أكدت إدارة سوق «الحراج» للسيارات المستعملة في الشارقة أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعاً في الطلب على السيارات ذات المحركات الصغيرة، مقارنة بالسيارات الكبيرة، بنسبة وصلت إلى 20%.
وكشفت لـ«الإمارات اليوم» أن الأسواق الإفريقية تستأثر بالحصص الكبرى من عمليات التصدير للسيارات المستعلمة، وبحجم معاملات يراوح بين 200 و250 معاملة أسبوعياً، لافتة إلى أن السوق تعتبر الأكبر على مستوى المنطقة، وتهدف إلى إعادة صياغة أنظمة ومعايير هذه الصناعة في إطار من الشفافية، ضمن وجهة واحدة.

وقال مدير سوق الحراج للسيارات المستعملة في الشارقة، ماجد المعلا، إن السوق الإفريقية تستأثر بالحصص الكبرى من عمليات تصدير السيارات المستعملة في السوق. وأضاف أن عدد المعاملات الخاصة بالتصدير لهذه السوق يراوح بين 30 و40 معاملة يومياً، وبحجم معاملات يراوح بين 200 و250 معاملة أسبوعياً. وأوضح أن نيجيريا، والكونغو، وبنين، وإثيوبيا، وغانا، وموريتانيا، ومدغشقر، في مقدمة الدول التي يتم التصدير إليها، بينما جاءت دول غينيا، وجنوب إفريقيا، وجيبوتي، وتنزانيا، وكينيا، والكاميرون، وساحل العاج، وبروندي، وإنغولا، وليبيا في المركز التالي.

وذكر المعلا أن هناك زيادة في الإقبال على شراء السيارات ذات المحركات الصغيرة والأسطوانات الأربعة، مقارنة بالسيارات التي يكون محركها أكبر واستهلاكها للبنزين أكثر، لافتاً إلى أن ميل المتسوقين للسيارات الصغيرة، أبقى الإقبال على السوق نشطاً، ورفع الطلب عليها خلال الفترة الماضية بنسبة تقترب من 20%، مع توقعات بزيادة النسبة خلال الفترة المقبلة. 
 وأوضح المعلا أن سوق الحراج في الشارقة يعتبر الأكبر على مستوى المنطقة، والوجهة الأبرز لتجار ومتسوقي السيارات، ويهدف إلى إعادة صياغة أنظمة ومعايير هذه الصناعة في إطار من الشفافية، ضمن وجهة واحدة. وأشار إلى أن الإشغال في السوق استمر بنسبة 99%، على الرغم من الظروف التي مرت نتيجة تفشي فيروس «كورونا» عالمياً، ما يعكس قوة المناخ الاستثماري في الشارقة، ويؤكد على نجاح «شركة الشارقة لإدارة الأصول»، التي تشرف على إدارته، في تطوير الإجراءات والخدمات والتسهيلات المتنوعة التي يقدمها السوق، الذي تم تصميمه وفق معايير عالمية.
وأكد المعلا أن القوانين الصارمة التي وضعتها إدارة السوق للحد من ظاهرة «الدلالين» ووسطاء البيع في السوق، حققت نتائج مرضية عبر انخفاض أعداد المخالفات المحررة بحق هؤلاء الأشخاص، مشيراً إلى أن هذه القوانين تمثلت في تخصيص بطاقات تعريفية للعاملين بمعارض السوق، لتنظيم آلية عملهم، فضلاً عن تكثيف الرقابة على الوسطاء الذين يتنقلون بين المعارض في السوق بسياراتهم الخاصة. ولفت إلى أنه في حال التأكد من قيامهم بهذا النشاط، فإنه يجري التعامل مع المخالف بحسب قوانين السوق النافذة. بطاقة العمل وبيّن المعلا أن بطاقة العمل التي تصدرها إدارة السوق للمندوبين، تحدد أماكن عملهم، والجهة التي يتبعونها، مشيراً إلى أن الهدف من إصدار البطاقات هو تنظيم عمليتي البيع والشراء في السوق، ومساعدة عناصر التفتيش على معرفة الباعة المتجولين، وتحويلهم إلى الجهات المعنية، منوهاً بالتعاون بين إدارة السوق والجهات ذات الاختصاص في الإمارة، لتحقيق المصلحة العامة، والقضاء على ظاهرة السلوك التجاري غير المرخص في السوق.
وذكر أن السوق يضم جميع خدمات الفحص الفني وتسجيل المركبات، وخدمات أخرى من بنوك ومكاتب صرافة، وتأمين، ومطاعم، ما يوفر على أصحاب المعارض والزبائن الكثير من الوقت والجهد، ويسهم في دعم قطاع تجارة السيارات وتنشيط الحركة الاقتصادية في الإمارة، وتلبية الطلب الكبير من تجار السيارات الراغبين في مزاولة نشاطهم التجاري من هذا الموقع. 79.5 مليار درهم تجارة الإمارات من المركبات الجديدة والمستعملة في 2019 سجلت تجارة الإمارات من السيارات، شاملة المركبات الجديدة والمستعملة، تصديراً واستيراداً وإعادة تصدير، خلال عام 2019، ما قيمته 79 ملياراً و504 ملايين و178 ألفاً و742 درهماً. وبلغ إجمالي قيمة «الواردات» 51 ملياراً و79 مليوناً و480 ألفاً و590 درهماً، في حين بلغ إجمالي قيمة «إعادة التصدير» 28 ملياراً و73 مليوناً و862 ألفاً و755 درهماً، وسجل إجمالي قيمة «الصادرات» 350 مليوناً و835 ألفاً و397 درهماً. «حراج الشارقة».. 415 معرضاً
قال مدير سوق الحراج للسيارات المستعملة في الشارقة، ماجد المعلا، إن السوق يمتد على مساحة تزيد على 420 ألف متر مربع، ويضم أكثر من 415 معرضاً و70 محلاً لخدمات العناية بالسيارات، والإكسسوارات، وغيرها من مستلزمات السيارات، كما يتوافر فيه نحو 20 ألف موقف لسيارات المعارض، ونحو 5000 موقف للزوار ومرتادي السوق، إضافة إلى مساحات مخصصة لتخزين السيارات، لتوفير وجهة رئيسة لبيع وشراء السيارات في الشارقة.